مؤتمر صحافي لوزراء الخارجية والإعلام والقانونية

 

636366036587827758.jpg

 

عُقد في دار رئاسة الوزراء، مؤتمر صحافي، امس الثلاثاء، لتبيان الأبعاد القانونية والديبلوماسية لحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، والتي راح ضحيتها مواطنان أردنيان.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الاردنيين تعوّدوا في الأزمات أن يقفوا معًا جميعًا للدفاع عن مصالح الدولة بقوة، بما يليق بدولتهم، مقدمًا التعزية لعائلات الضحيتيْن الأردنيتيْن الذين فقدا روحيهما في الحادثة، ولجميع أبناء المجتمع الأردني والشعب الأردني بهذا المصاب.

وأشاد المومني بموقف عائلات الضحيتييْن التي وقفت موقفًا وطنيًا ليس غريبًا عنها، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة، تابعت منذ بدء الأزمة، تفاصيل ما حدث من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والمدروسة، والتي تحافظ على مصالحنا، وأن نتأكد أن القانون سيطبق، وسيتم إحقاق العدالة.

وأشار المومني إلى أن التعامل الإعلامي من قبل الحكومة في الحادثة اتسم بالتواصل المستمر مع الإعلاميين سواء المباشر أو عبر بيانات مديرية الأمن العام، مبيناً أن المؤسسات الرسمية تفضل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام، وأنه تم اتباع التروي في الإفصاح عن التفاصيل، لأن هنالك أبعادًا قانونية وديبلوماسية للقضية.

من جهته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن هنالك اجراءات تم اتخاذها فيما يتعلق بالحادثة وبما يحقق العدالة، حيث تعاملت كل مؤسسات الدولة المعنية، مع ذلك الحدث، بما له من خصوصية، حيث يحظى موقع الحادثة بالحصانة الدبلوماسية، مشيرا الى ان هنالك قوانين دولية ملزمة للمملكة كان لا بد من اخذها بعين الاعتبار.

ولفت الى ان الدولة الاردنية تعاملت مع الحادثة بكل ما يضمن حق المواطن الاردني، وبما يتيح للأردن ضمان حقها في الوصول الى العدالة، مشيرا الى ان الاردن تمسك بان لا يغادر مرتكب الجرم، وهو رجل أمن ومسجل ايضا كدبلوماسي في السفارة، دون ان يتم التحقيق معه، مشيرا الى ان ما قمنا به هو لضمان حق الدولة الاردنية في متابعة الموضوع قضائيا حيث يتيح القانون الدولي الذي اتاح الحصانة للدبلوماسي، للدولة المضيفة، ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

واكد الوزير الصفدي، أن "لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الاردنية التي قضى ابناؤها في الحادثة، وسنقوم بكل ما يتوجب علينا القيام به كدولة لضمان الوصول لحقيقة ما جرى ولضمان تحقيق العدالة"، مشيرا الى ان "ظروف الحادثة صعبة اذ أن هنالك قانونا محليا واخر دولي، فضلا عن التزامات دولية ملزمة للدولة الاردنية، ولكننا استطعنا اتخاذ اجراءات للتوصل الى حقيقة ما جرى".

وفيما يتعلق بمستجدات الاوضاع في القدس، اشار الى ان الجهد الاردني فيما يتعلق بإنهاء الازمة واعادة الهدوء في القدس لم يتوقف منذ اللحظة الأولى، وذلك عبر اشتباك سياسي مباشر مع المسؤولين الإسرائيليين، اضافة الى سلسلة من الاجراءات والاتصالات التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني مع المجتمع الدولي ومع كل من يستطيع أن يؤثر في مجرى الامور.

ولفت الصفدي الى الاتصال الذي جرى بين جلالة الملك ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، حيث صدر بيان عن الديوان الملكي الهاشمي العامر شدد فيه جلالته على ضرورة اعادة الامور الى ما كانت عليه، مبينا ان ذلك جزءا من الجهد الذي يقوم به جلالته والذي يهدف الى حل الازمة على اسس تضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس.

بدوره، تحدث وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور بشر الخصاونة حول الإطار القانوني الضابط لمثل هذه الحالات، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها عام 1961، ودخلت حيز النفاذ في العام 1974، والمملكة انضمت للاتفاقية في العام 1971.

وأكد ان الاتفاقية تشكل دستورًا ناظمًا للحصانات والمزايا للموفدين الدبلوماسيين بين مختلف الدول، وأن الاتفاقية تمنح جملة من الحصانات والاختصاص القضائي للدولة المستقبلة، إزاء الممثل الدبلوماسي.

وأشار الخصاونة إلى ان صفة الممثل الدبلوماسي تثبت أنه كان مدرجًا على القوائم الدبلوماسية المودعة لدى وزارة الخارجية.

ونوه إلى أن اتفاقية فينا هي التي تطبق في مثل هذه الحالات، وهي اتفاقية واضحة وملزمة، مبيّنًا أنه كان هنالك إصرار على الاستماع لإفادة الديبلوماسي الإسرائيلي "مطلق النار" وهو ما جرى، للحفاظ على حقوقنا القانونية، وأن الأردن يلتزم تاريخيًا بالاتفاقيات الدولية، وأنه متمسك بالقانون الدولي كي يحمي حقوقه.

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر.